عرض موجز لتقريري مركز اتجاهات عن ارتفاع غير مسبوق في الانفاق على الانتخابات

تدل تحريات مركز اتجاهات لدراسات الرأي العام ومراقبة انتخابات العراق ان ضخ الاموال التي تستخدم في الانتخابات البرلمانية الجديدة للعام 2004 بلغ مستوى غير مسبوق في اي انتخابات سابقة وزادت الاموال المتاحة عما كان عليه في الانتخابات البرلمانية للعام 2010 بنسبة 105% ، وجمع فريقا العمل التابعان للمركزمعلوماتهما من مقابلات اجرياها مع رؤوساء كتل وتحالفات ومرشحين ومن خلال تقصي النشاط المالي الداخلي والخارجي لبعض رؤساء التحالفات وتتبع تحرك ممثليهم التجاريين في الداخل والخارج بعدما ركز المركز على الجانب المالي لحساسيته ودقة وضعه ووجد المركز ان وضع خلاصات بالنتائج يخدم الناخب ويؤمن قدرا من الشفافية المبتغاة في عمله .

رصد المركز تراجعا في الاموال المستحصلة من الدول التي اعتادت تمويل الحملات الانتخابية للبرلمان العراقي

الاموال الخارجية:

قطر:

طبقا لتقرير اعده فريق المركز الذي تقصى التمويل الخارجي فان دولة قطر مثلا دفعت في انتخابات 2010 مايزيد على 79 مليون دولار وزعت على اربعة اطراف انذاك , ووقعت خلافات عاصفة بين المستفيدين من تلك الاموال اسهمت في كشف المعلومات , في حين ان قطر اظهرت قدرا من الحذر وهي تعرض الاموال لانتخابات 2014 جراء السرقات التي شهدتها عمليات التمويل السابقة للانتخابات بحسب روايات وثقها فريق التقصي .

ويقدر تقرير الفريق الاموال التي بدات قطر دفعها والمتوقع اكمال دفعها خلال الاسابيع الستة المقبلة بحوالي 50 مليون دولار تاتي من رجال اعمال ومؤسسات تبدو اهلية لكنها تعمل بامرة الحكومة اضافة الى اموال تدفع مباشرة من مؤسسات حكومية، ويقول الفريق ان الذين يحصلون على الاموال من محافظة الانبار ويقدمون ميزانية بعنوان( جيش العشائر) و(الحراك الشعبي) و( الانتخابات)ويتولى تجار جمع الاموال.

ايران:

في حين ان الاموال التي دفعتها ايران في انتخابات 2010 تجاوزت 150 مليون دولار وكانت مقسمة تحت أبواب تاسيس قنوات تلفزيونية وتعبئة وحشد وادارة حملات انتخابية وشملت كتلا انتخابية بمعدل 30 مليون دولار كحد اعلى لكل مجموعة او كيان ، ويذكر تقرير الفريق الخاص بالمركز ان ايران التي بدأت  فعلا دفع مساعدات لبعض الكتل  في الحملات الانتخابية الجديدة لا تتجه الى صرف تلك المبالغ في هذه الانتخابات وقد ينخفض التمويل الى 100 مليون دولار كحد اقصى لاسباب عدة منها ان بعض الكتل الانتخابية لم تعد بحاجة الى مساعدات نقدية من ايران بسبب ما حصلت عليه وجمعته خلال السنوات الاربع الماضية ،اضافة الى ان مادفع انذاك لتأسيس محطات تلفزيونية لن يتكرر هذه المرة باعتبار ان المحطات جرى تأسيسها آنذاك وباشرت اعمالها .

السعودية:

وجد اعضاء فريق المركز ان مادفعته السعودية في انتخابات 2010 لم يتجاوز 24 مليون دولار ولا يتوقع ان يرتفع هذا المبلغ في انتخابات 2014 وان معدل الدفوعات للذين سيشملون بالاعانات السعودية سيكون 3 مليون دولار لكل طرف مع استثناء واحد محتمل قد يحصل على اكثر من ذلك المبلغ .

تركيا:

وجد المحققون في الفريق الخاص بالمركز ان مادفعته تركيا في انتخابات 2010 لا يتجاوز 5 ملايين دولار فقط عن طريق مؤسسات غير حكومية وبصيغة تسهيلات . ويرى الفريق ان تركيا قد لاتدفع اي مبلغ في الانتخابات الجديدة عدا ما يمكن ان يحصل عليه اشخاص من علاقات تجارية مع مؤسسات خاصة في في تركيا .

الاستنتاج:

استنتج المركز ان الاموال الخارجية في انتخابات 2014ستكون في مجملها اقل مماكانت عليه في انتخابات 2010

الاموال الداخلية:

اما الاموال التي بدا تدفقها على حملات 2014 من داخل العراق فقد عمل فريق مختص آخر تابع للمركز على تقصي المعلومات حولها ووجد انها تزيد بنسب عالية جدا عن اموال الداخل التي استخدمت في انتخابات 2010 حيث ارتفع معدل ميزانية الائتلاف الواحد باكثر من الضعف مع تناقص الاموال الخارجية.

ويُعٌرف فريق المركز الاموال الداخلية بانها ” مجموع الاموال التي حصل عليها سياسيون من احزاب وافراد من

العقود والصفقات اضافة الى اموال تجار ومستثمرين حققوا ارباحا هائلة في السنوات الماضية “

ويرى التقرير ان كتلة انتخابية معروفة – يفضل التقرير عدم تسميتها او تسمية سواها في تقريره المعلن للرأي العام – جمعت عن طريق دائرتها الاقتصادية أكثر من مليار دولار من العقود التي تقودها الوزارات التابعة لها . في حين يرى تقرير الفريق ان حزبا بارزا اخر استطاع الحصول – عن طريق عدد من افراده – على مايقرب من المليار ونصف المليار دولار مستخدما نفوذه في الدولة ، وينطبق الامر ذاته على القوى البارزة في اقليم كردستان ايضا .

اما الكتل الاصغر والسياسيون الذين استغلوا مواقعهم الادارية لتحقيق منافع مالية فيقول التقرير ان اعلى رقم للثروة بلغه سياسي لوحده او كتلة صغيرة لوحدها وصل الى 250 مليون دولار ، وأقل ما حصل عليه هؤلاء كان بحدود 10 مليون دولار

القطاع الخاص العراقي

يشير التقرير الى ان الذين جمعوا الاموال اللازمة هم وزراء ومحافظون ونواب واقارب لهم اما الاموال الموجودة لدى القطاع الخاص فقد تضاعفت ثلاث مرات على ما كانت عليه في 2010 وهو ما دفع بعض المستثمرين والتجار الى تبني قوائم انتخابية هذه المرة والالتزام بتمويلها

الاستنتاج:

يرى المركز ان حاصل ناتج عمل الفريقين في رصد اموال الداخل والخارج يظهر ان الاموال التي بدا انفاقها والمتوقع الاستمرار في انفاقها ستكون اكثر من ضعف الاموال التي صرفت في انتخابات 2010 كما هو مبين في تقاريرنا لاحقا .

توقعات:

يرى المركز ان السياسيين من وزراء ومحافظين وبرلمانيين والاحزاب والكتل والائتلافات لن تصرف اغلب مالديها من وفرة نقدية لكنها ستصرف جزءا من هذه الوفرة في الانتخابات بهدف الحفاظ على مكتسباتها المالية والوجاهية والسياسية في المرحلة المقبلة